تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر :

من الأصول المقررة شرعًا في الشريعة الإسلامية، أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام فهو حرام مثله، وهو ما يسمى بـ”سد الذرائع” وعلى ذلك فإن العمل في حياكة ملابس النساء الضيقة فيه مساعدة للنساء على التبرج، وإبداء الزينة التي نهى الله سبحانه وتعالى عن إبدائها بالنسبة للمرأة المسلمة؛ حيث إنها مأمورة بتغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فالمسلمة مسئولة عن تنفيذ التكليفات الشرعية، ومنها هذا الموضوع، وهو زي المرأة. انتهى

ما هو اللباس الشرعي للمرأة في الإسلام؟

يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقًا:
الشرط في ملابس المرأة التي تسترها وتمنع الفتنة بها:
-ألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتُبرز المفاتن.
-وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة.
-ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبي ـ أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة ، فأعطاها لامرأته فقال له ” مُرْهَا أَنْ تجعل تحتها غِلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ” والقبطية لباس من صُنع مصر يلتصق بالجسم ، والغِلالة شعار يلبس تحت الثوب .

-وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبي . وفي رواية للبيهقي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها ؛ لأنها إن لم تشف فإنها تصف .
-وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ردت ثوبًا أُهدي إِلَيْهَا من ثياب ” مَرْو ” وقيل لها : إنه لا يشف فقالت : لكنه يصف .

لبس المرأة الملابس الضيقة؟

بهذا يُعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفّافة، وحتى لو كانت سابغة تُغطي كل جسمها حتى قدميها، لو كانت مُحدّدة لأجزاء جسمها ضيقة تُبْرِزْ مفاتنَها فهي مُحَرَّمَة؛ لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعيّة الحجاب هي عدم الفتنة.
وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجَّبات فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أن إنسان، والعبرة في التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه.

والخلاصة إذا كان الخياط يعلم أن المرأة التي سيحيك لها ستلبس الملابس خارج البيت،أو أمام غير محارمها فإنه مشارك في الإثم ،أما إن كان في غالب الظن أن الملابس لبيتها فلاحرج عليه في الحياكة ،والعمل لذاته ليس حرامًا،ولكن لما يصحبه من أمور تخرجه عن دائرة الحل إلى الحرمة،والحرمة تنطبق على الحالات المذكورةآنفًا.