حكم الصور ثلاثية الأبعاد

الصور المسطحة جائزة على رأي المالكية الذين يرون جواز ذلك،والنظر للصور جائز مادام منضبطا بضوابط الشرع وهو ألا يطلع على عورة ،وألا يكون بشهوة.

يقول الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
هذه الصور ليست مجسمات على الإطلاق بل هي صور مسطحة تظهر على صفحة واحدة، مثل الصور الفوتوغرافية التي أباحها جمهور العلماء المعاصرين. مع اختلاف واحد هو أن الصورة الفوتوغرافية هي انعكاس الظل لجسم حقيقي، أما هذه الصور فهي رسوم باليد أو بغيرها، وقد تكون رسوماً كاريكاتورية تظهر على الحاسب الآلي أو التلفزيون. تم تحريكها وجعلها تتكلم.

وقد أجاز المالكية صناعة الصور المسطحة، ( وكانت في ذلك العصر رسماً باليد لأنّ التصوير الفوتوغرافي لم يكن قد ظهر) واعتمدوا على الحديث الصحيح: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب) أخرجه البخاري ومسلم. كما اعتمدوا على ثبوت وجود الصور المسطحة في بيت النبي ﷺ وأنه طلب تحويلها حتى لا تعرض عليه في صلاته، ولم يطلب إخراجها أو إتلافها، وكذلك وجود مثل هذه الصور في بيوت الصحابة والتابعين، وكذلك استعمال الدراهم والدنانير وعليها صورة الملوك.
بينما يرى جمهور العلماء من المذاهب الأخرى تحريم صناعة الصور المسطحة، أما استعمالها واقتناؤها فهو من الصغائر عندهم.

أما النظر إلى الصور – كما في الحاسب الآلي أو التلفاز أو المجلات- فليس حراماً إلا إذا كانت الصور محرمة كما لو كانت صور نساء عاريات – ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (7/7) وابن عابدين في الحاشية (5/ 238و 2/287) حيث تساءل: هل يحرم النظر بشهوة للصورة المنقوشة؟ وأجاب بأنه: محل تردد. مما يعني جواز النظر إن لم يكن بشهوة. وعند الشافعية لا يحرم النظر ولو بشهوة في الماء أو المرآة كما هو معروف عنهم.

وخلاصة القول عندي: أن صنع هذه الصور المسطحة جائز اعتمادا على رأي المالكية، أما النظر إليها فهو جائز عند الجمهور، ما لم تكن صوراً للعورات التي حرمها الله، فلا يجوز النظر إليها ولو بغير شهوة، إذ الراجح أن النظر إلى صورة العورة كالنظر إلى حقيقتها، وهو حرام سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.