تأجيل المهر إلى أجل معلوم جائز،أما إذاكان إلى أجل غير معلوم ،فقد اختلف فيه الفقهاء ،جاء في الفتاوى الهندية تأليف مجموعة من الفقهاء برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي أحد علماء الحنفية مانصه :
لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة صحيح , وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يصح وهو الصحيح وهذا ; لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت ألا يرى أن تأجيل البعض صحيح , وإن لم ينصا على غاية معلومة ،وبالطلاق الرجعي يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل.