جاء في تفسير القرطبي ما نصّه: وعن ابن جُبير وابن جُريج أنّهما بُدِّلا جاريةً. قال الكلبي: فتزوّجها نبيٌّ من الأنبياء، فولدَتْ له نَبِيًّا ، فهدى الله على يديه أمّة من الأمم.
وقال قتادة: ولدت اثني عشر نبيًّا، وعن ابن جريج أيضًا أن أمَّ الغلام يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلم وكان المقتول كافرًا.
وعن ابن عباس: فولدتْ جاريةً ولدت نَبِيًّا، وفي رواية : أبدلَهما الله به جارية ولدت سبعين نبيًا، وقال جعفر بن محمد عن أبيه، قال علماؤنا: وهذا بعيد جِدًّا، ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل، وهذه المرأةُ لم تكن منهم. انتهى.
يؤخَذ من هذا الكلام أن هناك رأيين في بدل الغُلام المقتول:
-رأيًا يقول بأنه غلام مسلم كما قال ابن جريج.
ورأيًا يقول بأنه جارية أي بنت ، وهذه البنت قيل: إنّها ولدت نَبِيًّا كما قال الكلبي وابن عباس وقيل: ولدت اثني عشر نَبِيًّا كما قال قتادة، وقيل: سبعين كما في رواية عن ابن عبّاس. وذكر الخازن في تفسيره ذلك أيضًا .
وتضارُب هذه الأقوال في نوع البدل وفي عدد الأنبياء المولودين منه يدلُّ على أنه ليس هناك دليل صحيح يَعتمد عليه القائلون بذلك، وبصرف النظر عن صحة هذه الأقوال وعدم صحتها فإن الجدلَ في ترجيح أحدها جدل عقيم لا يجوز فيه التعصُّب، مع العلم بأن الجهل بذلك لا يضرُّ، والعلم به لا يُفيد فائدة تُذكَر، وينبغي الاهتمام بغير هذه المسائل التي لا تعدو أن تكون تَرفًا ذِهنيًّا.