لا يجوز استخراج شهادات مزورة ، فهذا من التدليس والغش، فضلا عن دفع رشوة مقابل ذلك، والحل هو أن يصارح المسلم الجهة التي تطلب منه العمل فإن قبلت بالامتحان وحده فبها، فإن كانت تحتاج إلى شهادات الخبرة لتلتف بها على قوانين عادلة فلا يجوز، وأما إذا وافقت عليها وكانت تحتاجها لمجرد تسيير أمورها دون أن تضيع حقا على أحد، أو تضر أحدا فقد يجوز طلبها هذا، ولكن يبقى مبدا الغش والتدليس قائما.
فالذي ننصح به المسلم أن لا يلجأ إلى هذه الطرق وحتى ولو رضي بها صاحب العمل فالمسلم لا يغش ولا يدلس ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والرزق بيد الله فمن اتقى الله وقاه ورزقه ويسر له أموره.