السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع :
وقد عرّف علماء الأصول السنة بأنها ما ورد على الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، وقد قسم العلماء ما ورد عن الرسول ﷺ من أقوال إلى سنة متواترة، وخبر آحاد، ومعنى المتواترة هي ما رواه جمع عن جمع لا يتواطئون على الكذب، مثل قوله ﷺ: “من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده في النار.
حكم العمل بحديث الآحاد او خبر الآحاد :
وقد ذهب بعض المشككين إلى عدم حجية خبر الآحاد بزعم الكذب أو الوضع على الرسول ﷺ، ولكن بعد مجهود المخلصين من علماء الحديث الذين نقوا أحاديث رسول الله ﷺ من الكذب والوضع ودونوها في الكتب الستة المعروفة: البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي وأبو داود، وابن ماجة، فضلاً عن موطأ مالك.. فكل هذه الأحاديث أحاديث موثوق فيها وحجيتها ثابتة واضحة.
حكم القول بأن القرآن يكفي :
السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم ومفسرة له في كثير من الأحكام:
وورد خبر الآحاد في تحديد مقدار الوصية في حديث النعمان بن بشير حينما أراد أن يوصي بجميع ماله فقال له ﷺ: “الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة.
وأيضًا بالنسبة لآية التحريم -بيان المحرمات في الزواج- قال سبحانه وتعالى: “وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة…”، حيث قصر التحريم في الآية على الأم رضاعًا وعلى الأخت رضاعًا، فجاء خبر الآحاد وهو قوله ﷺ: “يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب”.