أطلق مؤخرا مصطلح جديد في علوم الشريعة هو فقه الأولويات. فما هو؟ وهل هذا المصطلح فرضه واقع المسلمين أم له جذور في الفقه الإسلامي، ولدى الفقهاء من قبل؟
تكلم الدكتور القرضاوي في مصطلح " فقه الموازنات" فما ملامح هذا الفقه؟ وما ضوابطه ، وماذا يعني الدكتور القرضاوي به تحديدا ، وهل هو فقه مستمر في كل المجالات حتى العبادات؟
مامعنى الإحسان وما أشكاله؟
ما حكم عقد التمليك الزمني الذي يتملك أو يستأجر الإنسان فيه حصة شائعة في بناء ما معين أو موصوف، ويكون من حقه الانتفاع بحصته مدة محددة في السنة، ولا يكون من حقه الاستفادة بمنافع البناء في غير هذه المدة؟
متى تستحق الخياطة الأجرة، وهل لها أن تطلب أجرتها قبل بدء العمل.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ؟
لا مانع من أن يدفع الباحث عن العمل مبلغا من المال لمن يدله أو يوفر له فرصة عمل، ويكون ذلك من باب الجعالة. جاء في كشاف القناع: والجعالة مشتقة من الجعل، بمعنى التسمية، لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجعل بمعنى الإيجاب يقال: جعلت له كذا أي أوجبت، ويسمى ما يعطاه
ما حكم أخذ الضرائب والعمولة النسبية في عقود الإجارات؟ وما هي أقوال العلماء في ذلك؟
السلام عليكم امتلك مكتب خدمات فى احدى الدول الاوربية واقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفى نهاية الشهر يتم عمل فاتورة الى الشركة الاجنبية مع اضافة 10فى المائة ضريبة على ان ترد هذة الضريبة الى الجهات الحكومية فيما بعد ولكنى فى بعض الفترات لا اجد معى مال فلا اقوم بسدادها نظرا لكثرة المصاريف والحقيقة اننى تعودت على ذلك ولم اقم بدفعها فيما بعد. السؤال هل عدم رد هذة الاموال الى الجهات الحكومية الاجنبية يعتبر حراما مع العلم ان هذة الشركات لم تدفع لنا الا نصف ماتدفعة الى الشركات الاوربية الاخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الاخرين محتاجون الى العمل وهذه الحكومات الاوربية تتامر على مصالح المسلمين فى كل مكان فهل عدم رد الاموال اليهم حرام. واذا كنت قد جمعت بعض من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال فى تجارة ماذا افعل لتطهير اموالى وتجارتى حتى لا اغضب اللة ارجوا توضيح طرق التخلص من هذا المال اذا كان هناك حرمة
حكم الإعلان عن المشروعات التجارية عامة و شركات تمويل البيوت خاصة في الصحف والمجلات الإسلامية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:- أنا صيدلي، أمتلك صيدلية، والمشكلة أن كل الصيدليات تقريبا تتعامل مع شركات الدواء بالآجل وبنظام الشيكات المستحقة الدفع بعد أجل معين، وإذا تم التأخر عن هذا الميعاد يفرض غرامة مالية 3 في المائة من قيمة الشيك، و واحد في المائة زيادة أيضا عن كل شهر تأخير. ومن الصعب جدا علي الصيدليات أن تتعامل نقدا، ولا توجد شركة أدوية واحدة تتعامل مع الصيدليات بغير هذا النظام. فهل يجوز لي التعامل مع شركات الأدوية حسب هذا النظام أم أغلق الصيدلية؟
ما حكم البوفيه المفتوح المعمول به في بعض المطاعم؟ حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً يدخل به إلى المطعم ويأكل ما يشاء، ومثل ذلك ما تفعله محلات ترفيه الأطفال حيث يدفع الطفل مبلغاً معيناً يلعب بها ما يشاء من الألعاب، هل في هذا غرر؟ وهل يمكن تشبيهه بالرسوم التي تؤخذ لدخول الحدائق العامة والمنتزهات؟
يذكر في القانون الوضعي عن الشخصية الاعتبارية هل هي مستقلة، وما هي الشخصية الاعتبارية، وهل عرفها الفقهاء؟
أعرف شخصا لا يبالي من أين اكتسب ماله ، فيدخل في ماله الكثير من الحرام كالرشوة، وغيرذلك فهل يجوز لي أن أبيع له ، وأن أقبل هديته ، وأن أقترض منه عند الحاجة؟ وماذا لو كان كل ماله حراما ، وليس له دخل آخر سوى هذا الباب الحرام؟
هل يجوز الاعتماد على التاريخ الميلادي في المعاملات والميزانية ، من باب الضرورة ، مع القناعة بأهمية التاريخ الهجري ؟
تعرف على المزارعة بين الجواز والمنع؟
هل للاقتصاد الإسلامي منظومة خاصة به تختلف عن الاقتصاد بوجه عام؟
استأجرت محلاًّ تِجاريًّا بمبْلغٍ زهيد، وأَدْخلْتُ عليه إصلاحاتٍ كثيرةً، وجعلْت فيه أجهزة كهربائية وغير ذلك، ثم بدا لي أن أقوم بتأجيره بما فيه لشخصٍ آخرَ بِمَبلغ كبير يَتَناسب مع حجم الإصلاحاتِ والأجهزة التي أدخلتُها فيه، فاعترض عليَّ مالكُ العين المؤجَّرة بحجة أنه قد أجَّره لي لعلمه أنني رجل مُستقيم، وأدْفعُ له الأجرة بانتظام، وأني لا أملك أن أتصرف في ملكه لمجرد أنني قد أضفت إلى المحل أجهزة وأدوات، وقمت فيه ببعض الإنشاءات فهل لو أجَّرتُه من غير رضاه لمن أشاء أكون ظالمًا علمًا بأن مثل هذا الإيجار شائع ومُنتشِر في طول البلاد وعَرْضها؟
لرجل دَيْن على آخر فأسقطه عنه، وأعلمه بذلك، ثم بعد مدة من الزمن جاءه مطالبًا بدَيْنِه، فهل يجوز ذلك، وهل يجب على المدين رده ؟
لماذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟
عند طرح أي مناقصة يشترط تسليم المناقصة في موعد محدد بتاريخ ويوم، وكل يوم تأخير عن الموعد المتفق عليه يتم دفع غرامة مالية وغالباما تكون الغرامة عالية جدا ... ما حكم الإسلام في هذه الغرامة؟
ما هو الحكم الشرعي في خلو الرجل أخذا وعطاء ؟
الراجح فقهًا ودليلاً: جواز بيع أرض مكة وإجارتها وسائر أنواع التصرفات. يقول الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر: اختلف العلماء في بيع أرض الحرم وإجارتها ورهنها على مذهبين:الأول : جوازه، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومن بعدهم ومذهب الشافعية وأبي يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة. وناصَرَ ابن قدامة
