حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية، والحصول على فوائد مالية، وهل يجوز إنفاق تلك الفوائد البنكية على الأقارب الفقراء كالأخت وغيرها؟
ما مدى مشروعية المطالبة والحصول على الفوائد القانونية المحكوم بها في بعض القضايا من المحاكم النظامية، وخصوصاً في مجال التأمين أو غيرها؟
تعرف على حكم التعامل مع البنك الربوي في شراء سلعة أو شقة، وترك التعامل مع البنك الإسلام بسبب الربح الفاحش في المعاملات؟
تعرف على حكم قيام البنك بشراء لوازم المنزل أثاث وغيره أو سيارة ،ثم يقوم بإعادة بيعها إلى العميل بزيادة محددة ، بالإضافة إلى نسبة الضريبة؟
قد كثُر السؤال والاستفتاء من المسلمين المُقِيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة رِبوية لأجل شراء بيت للسُّكنى، ثم وفاء مبْلغ القرض وفوائده مُقسَّطًا لمدة طويلة كعشرين أو خمسة وعشرين سنة؟! على أن يُملَّك البيت بعد وفاء القرض. وبذلك يَحُلون مشكلة السُّكنى بكُلْفة أقل مما لو أرادوا أن يستأجروا استئجارًا. فالإنسان هناك لأجل سُكناه إما أن يشتري بيتًا بثمن من عنده (وهذا نادر لغلاء البيوت)، وإما أن يستأجر ـ وأجور البيوت باهظة ـ وإما أن يقْترض من البنك بفائدة رِبوية ثمن البيت، ويُقسِّط الوفاء على مدة طويلة ـ كما ذكرنا ـ يُملَّك البيت في نهايتها بعد الوفاء. والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو استأجر ومع ذلك يُملَّك البيت في النهاية.
ما حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفي مثل "الفيزا كادر" أو "الماستر كارد"، وما شابهها.. وذلك أنها تحتوي على شرط في العقد ينص على دفع المستخدم لفائدة معينة نظير تأخره لمدة شهر عن سداد قيمة مشترياته بواسطة البطاقة. سؤال آخر: حول الشروط الجزائية المترتبة على الإخلال بالعقود.. هل هي محرمة أم جائزة؟ أم أن هناك تفصيلاً لحالات الضرر المترتب على الإخلال بالعقد؟