يقول الدكتور رجب أبو مليح:
إذا كان القتل حدث نتيجة خطأ وليس نتيجة التعمد فليس للورثة سوى الدية ، ولكن للحاكم أن يضع من العقوبات التعزيرية التكميلية ما يراه مناسبا لعصره، فإن كان قانون البلد ينص على عقوبات تكميلية أخرى للدية فمن حق أهل الميت المطالبة بها، أما الحقوق المالية فهي متمثلة في الدية.
أما القتل العمد فالأصل فيه القصاص فإن تصالح أولياء المقتول على أكثر من الدية جاز لهم ذلك مهما تضاعف المال المتصالح عليه.