حدث خلاف كبير حول حديث نزول الله تعالى لقبول التوبة من عباده، وما ذهب إليه السلف هو التسليم بما جاء في الحديث لصحته، ولكنه نزول يليق بكمال الله وجلاله، ويختلف عن مثيله من البشر.
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هذا الحديث حديث عظيم ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي -ﷺ-، ولا شك أنه حديث مستفيض مشهور، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل، لما فيه من الفوائد العظيمة، ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى لقوله: “يتنزل ربنا” والنزول من صفات الله الفعلية، لأنه فعل، وهذا النزول نزول الله نفسه حقيقة، لأن الرسول –ﷺ- أضافه إلى الله، ونحن نعلم أن الرسول –ﷺ- أعلم الناس بالله، ونعلم كذلك أن الرسول –ﷺ- أفصح الخلق، ونعلم كذلك أنه –ﷺ- أصدق الخلق فيما يخبر به، فليس في كلامه شيء من الكذب، ولا يمكن أن يتقوَّل على الله تعالى شيئاً، لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أحكامه، قال الله تعالى: “ولو تقول علينا بعض الأقاويل (44) لأخذنا منه باليمين (45) ثم لقطعنا منه الوتين (46)” (الحاقة).
ونعلم كذلك أن رسول الله –ﷺ- أنصح الخلق، وأنه –ﷺ- لا يساويه أحد من الخلق في النصيحة للخلق، ونعلم كذلك أنه –ﷺ- لا يريد من العباد إلا أن يهتدوا، وهذا من تمام نصحه أنه لا يريد منهم أن يضلوا، فهو –ﷺ-، أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق فإذا قال: “ينزل ربنا”، فإن أي إنسان يقول بخلاف ظاهر هذا اللفظ فقد اتهم النبي -ﷺ-إما بأنه غير عالم، فمثلاً إذا قال: المراد ينزل أمره. أ.هـ