مساعدة أهل فلسطين أولى من مساعدة الأقارب المحتاجين أو الحج والعمرة

جاء في الحديث قال رسول الله ﷺ : “من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له”.
– وقال تعالى: (.. وتعاونوا على البر والتقوى..).
– ومن الأولويات في الفقه الإسلامي: إذا اجتمعت مصلحتان قدمت أيهما أنفع للأمة المسلمة. وإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة على الخاصة من باب الإيثار.

– ومن الضوابط والأحكام الفقهية:

-أن سهم الزكاة في قوله تعالى: “.. وفي سبيل الله” ونحن فيه فلا يخرج عنه. وهذا قول جمهور أهل العلم.
-وسهم الغارمين يجب أن يخصص للشعب الفلسطيني، لأنه سهم معطل في الإنفاق، وهذا الشعب البائس قد وقع عليه الغرم في نفسه وماله وولده وأرضه التي اغتصبت منه، ويباد الزرع منها لقطع أسباب الحياة عن أهل البلاد.

قال تعالى: ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ).
وفي الحديث: “مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

ففي الحديث عموم، وليس فيه إشارة إلى تخصيص، ذلك لأن التخصيص تعصب، والعصبية نبع من الجاهلية، وفي الحديث: “من دعا إلى عصبية فليس منا”.
وفي الحديث أيضًا: “إذا نزل العدو بأرض الإسلام كان الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة”. وإذا كنا محاصرين عن الجهاد بالنفس؛ فالجهاد بالمال فرض محتم، وبخاصة إذا توفرت القدرة على أدائه كل بحسب استطاعته.

– التباطؤ في أداء المال لأهل فلسطين يؤدي إلى الإثم.
– تخصيصه للأقارب وفقراء القرية أو المدينة وفي المسلمين في فلسطين من هم أشد حاجة إلى المال يؤدي إلى الإثم لما فيه من التعصب وتعطيل أو تعويق حاجتهم.

وفي ضوء ما سبق بيانه بالنظر لأولوية حاجة المسلمين نقول:
الحج فريضة، والزكاة فريضة، والعمرة واجبة عند الجمهور وسنة عند آخرين.

والحج فرضه الله – جلّت حكمته – في العمر مرة لما فيه من مشقة السفر وبذل المال، فيعد تكرار الحج نافلة؛ فيتقدم إنفاق المال على أهل غزة على أداء النافلة، وكذلك العمرة متى أُديت مرة فإنفاق ما يبذل فيها على أهل غزة أمر واجب وبخاصة عند تكرارها.

-ولذا نقول: إن ما ينفق على أداء الحج المكرر (النافلة) والعمرة المكررة (النافلة)، يجب أن يوجه لإغاثة أهل غزة؛ حيث إنهم يعانون من نقص في الطعام والدواء والمسكن؛ لأنهم عزل، ورؤيتنا للواقع تغنينا عن الوصف، وإن تركنا لهم فسيأتي علينا الدور، وتدور الدائرة على شعوب الأمة المسلمة.

ألا فلتفق الأمة من غفلتها، وإن ترشيد الإنفاق في ضوء مقاصد الشريعة أمر واجب.

-ونرى أنه لا بأس إن أعطوا جزءاً من زكاتهم إلى من هم في حاجة مُلحة من أقاربهم وجيرانهم الفقراء.

-وبجانب هذا نرى أيضًا أن مقام الرفعة يتجلى في الإيثار الذي امتدحه ربنا سبحانه في قوله تعالى: ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ).

-إن في أموال الزكاة عند المسلمين ما يقدم لنصرة الإسلام والمسلمين في شتى ميادين الحياة، وفيه كفاية.

-وإن الاشتغال بالطعام والشراب والشهوات والترف، والعبث من الكلام وأهل فلسطين في هذا الكرب يعد ذلك عبثًا وهزيمة أمام النفس والشيطان والعدو، وبذلك تضيع الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.