إذا كانت هناك صلة رحم وتواصل فلا يجوز قطع صلة الرحم لهذا السبب، بل على المسلم النصح والإرشاد حتى تمنع التعامل بالمحرمات علمًا بأن جمهور الفقهاء أجازوا التعامل مع من كان معظم أمواله حلالاً، وكذلك الأكل منها والاستجابة لدعوة أصحابها، وإن كانت بعض أموالهم محرمة كما هو الحال فيمن يتعامل مع البنوك الربوية، حيث إن رأس ماله حلال، وهو يتحمل الإثم وحده دون من يأكل من طعامه، ولا سيما إذا ترتب على الامتناع قطع صلة الرحم.ـ