الشركات التي تضع أموالها في بنوك ربوية، ولا تأخذ عنها فائدة يجوز التعامل في أسهمها بالبيع والشراء، أما إذا كانت شركة تضع أموالها في بنوك ربوي بفائدة فالتعامل معها حرام إذا كانت الفائدة تمثل نسبة كبيرة من دخلها، وفقهاء العصر يعتبرون أن الدخل الحرام إذا كان في حدود 20 أو 25% والباقي دخل حلال لهذه الشركات فإنه يجوز التعامل مع أسهمها والاجتهاد في تقدير حصة الدخل الحرام من الأرباح التي يأخذها مشتري السهم والتصدق بها، والمسألة اجتهادية تختلف فيها الآراء، وعلى كل حال فترك الشبهة أولى، وفي أسهم الشركات التي لا تتعامل بالربا كفاية لمن أراد أن يستبرئ لدينه.
تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات، يجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات، فيحرم المساهمة فيها .
وإذا شك في أمر شركة ما، فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي ﷺ : “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” ، وقول النبي ﷺ : “ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” .انتهى
ومجمع الفقه الإسلامي قد خرج بقرار يحرم فيه شراء أسهم الشركات التي هي في الأصل تمارس الأنشطة المباحة إلا أنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، ونص قراره التالي:-
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب– لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج– الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. انتهى.
وبمثل هذا القرار خرج أيضا المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة. أهـ