لا يلزم التائب من الربا أن يرد ما كان قد أخذه بالفعل، ولكن ما بقي له في ذمة المدين فلا يجوز له المطالبة به اتفاقا، وبهذا التفصيل قال الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي،والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي – من علماء السعودية-، والشيخ محمد بن صالح الدحيم – من علماء المملكة العربية السعودية، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من قديم.

يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي- من السعودية :-

الأمر بترك الربا في القرآن جاء فيه آيتان، كلتاهما في سورة البقرة:
الأولى قوله جل شأنه: “فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله”[البقرة:275].
الثانية قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون”[البقرة:278].
وللجمع بين الآيتين وجهان:

الأول: أن قوله تعالى: “فله ما سلف” أي مما قبضه من الربا فيما مضى، وأما قوله تعالى: “فلكم رؤوس أموالكم” أي فيما بقي لكم في ذمم الناس من الديون. ولا إشكال أن المنهي عنه بالنص هو ما بقي من الربا، لصريح قوله تعالى: “وذروا ما بقي من الربا”، فالنهي منصب على ما بقي لا ما سبق. فإذا كان قوله تعالى “فلكم رؤوس أموالكم” يحتمل ما بقي ويحتمل ما بقي وما مضى، فالآيات السابقة صريحة في النهي عما بقي، فيحمل المجمل على المبين، والمحتمل على الصريح. فيكون قوله تعالى “فلكم رؤوس أموالكم” أي مما بقي دون ما مضى.
الثاني: أن التوبة درجات وليست درجة واحدة. فأدنى الدرجات هو مجرد الانتهاء عن الذنب وعدم العودة إليه. فهذا يغفر الله به الذنب السابق، كما قال تعالى: “قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف”[الأنفال:38]. فمجرد الانتهاء عن الكفر والدخول في الإسلام يجبّ ما سبق من الذنوب، كما قال ﷺ: “الإسلام يجبّ ما قبله” أخرجه مسلم (121). وإذا كان هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فما دونه من الكبائر من باب أولى.
لكن مجرد الانتهاء لا يضمن لصاحبه عدم المؤاخذة على الذنب السابق إذا عاد إليه مرة أخرى. ولذلك صح عنه ﷺ أنه قال: “مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر”. صحيح البخاري (6921) وصحيح مسلم (120). وقال: “إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا”. أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، باب من حسن إسلام المرء، ووصله النسائي (4998).
وأعلى الدرجات هو التوبة النصوح، التي تتضمن الانتهاء عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، مع التحلل من المظالم. فمن تاب هذه التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى فلا يؤاخذ على ما سبق، لتوبته منه.

وبناء على ذلك فالتوبة عن الربا لها مرتبتان:أدناهما مجرد الانتهاء عن الربا، وهي التي وردت في قوله تعالى: “فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى”، ولم يقل: تاب. فهذا الانتهاء يغفر به الله ما مضى، كما سبقت الإشارة إليه، لكن هذه المغفرة مشروطة بعدم الوقوع في الربا مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية: “وأمره إلى الله” أي والله أعلم: أمره مرهون بعدم رجوعه للربا مرة أخرى. فإن ثبت على الانتهاء ثبتت المغفرة، وإن عاد أخذ بالأول والآخر كما جاء بذلك الحديث.

والمرتبة العليا هي التوبة النصوح، وهذه تتضمن فوق الانتهاء الاقتصار على رأس المال وعدم الاحتفاظ بالزيادة. لكن هذه المرتبة ليست واجبة ولذلك لم يرد الأمر بها، بل اقتصر على التنويه بها في قوله تعالى: “وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم”، لكن لم يأمر بذلك،
بل اقتصر على الأمر بترك ما بقي. وعلى ذلك فالاقتصار على رأس المال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا تحقق الانتهاء، والحد الأدنى من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.

وعلى كلا القولين في الجمع بين الآيتين فإن ما بقي من الربا محرم ولا يجوز أخذه، وأما ما مضى فلا يحرم الاحتفاظ به بعد الانتهاء. وإنما الكلام هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.