إذا كانت الدروس الخصوصية ليست جبرًا ،والمدرس يؤدي واجبه في مكان الدراسة ،وكانت رغبة حقيقية من أولياء الأمور ،وألا يغالي المدرس في الأجر ،فلامانع منها شرعًا.
وهناك بعض الأسباب التي تدفع إلى هذه العملية،منها :
– ضعف التحصيل المعرفي لدى بعض الطلاب ،نظرًا للفروق الفردية بينهم .
– الضعف التراكمي لدى الطلاب،وعدم اكتساب المهارات الأساسية للتعليم .
– زيادة عدد الطلاب في كثير من المدارس ،مما يجعل التحصيل ضعيفًا.
– قصور بعض المدرسين ،لعدم تأهلهم للتدريس ،أو لضعف المستوى في التخصص ،فيلجأ الطلاب إلى أساتذة غير مدرسيهم .
فإذا لجأ الطلاب إلى هذه الوسيلة ،لم يكن هناك ما يحرمها على المدرس ،بالشروط المسبقة .
على أن يسعى الطلاب لتحسين مستواهم،وألاتشغلهم الدروس الخصوصية عن المذاكرة والتحصيل،وألا يجبر المدرس أحدًا من الطلاب عليها ،وألا يأخذ الطالب إلا فيما يحتاجه من المواد الدراسية .
ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقًا – رحمه الله تعالى -:
الدُّروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخْذِ الأُجْرة عليه ما دام غير متعيَّن على المعلِّم، وما دامت هناك رغْبة فيه من أولياء أمور الطُلاب، والمحْظور هو تقْصير المدرِّس في أداء واجبه الأصلي في المدرسة وحَمْله الطلابَ على أَخْذ دروس خصوصية، وتكون الدُّروس عنده بالذات، كما أن استغلاله لإعطاء الدَّرس الخصوصي ورَبْط نجاح الطالب به حتى لو لم يكن أهلًا للنجاح ـ وذلك بوسائل معروفة ـ حرامٌ، وأيضًا التَّغالي في تقدير الأجور، وبخاصة على من يَعْلَم رِقَّة حالتهم المادية لا يرضاه الدِّين.
وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى في الدروس الخصوصية مع اختلاف الجنس وفي ظروف يُخْشى منها الفساد. انتهى