زواج المرأة البالغة الرشيدة دون ولي غير جائز عند جمهور الفقهاء، وجائز عند الإمام أبي حنيفة، وأخذت قوانين بعض الدول الإسلامية كمصر برأي الإمام أبي حنيفة .
فيجب التقيد بوجود الولي في الزواج ، أو إذنه على الأقل .
ولا ينبغي الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة إلا عند الحاجة، كأن لا يوجد ولي في بلد المرأة ويتعذر حضوره ، وينبغي حينئذ إعلامه واستئذانه، وكذلك إذا تعنت الولي ومنع المرأة من التزوج بالكفء المناسب الذي لا يعاب في خلق ولا دين، والأولى عند تعنت الولي أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي أو من ينوب عنه في إجراء النكاح ليحل محل الولي ، فالحاكم ولي من لا ولي له.
زواج المرأة البالغة الرشيدة دون ولي
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الحكمة من تعظيم أيام العشر ذي الحجة
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
إفساد بني إسرائيل في الأرض..تفسيرات متعددة
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
تلازم الإيمان والأمل
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
معنى العبودية لله تعالى
الأكثر قراءة