قد يفهم كثير من الناس نصوص الفقهاء على إطلاقها، وهي في الحقيقة تكون مقيدة بقيود من جهات أخرى تحفظ حقوق الناس ولا تضيع مصالحهم.
الزواج دون ولي:
الولاية عند الأحناف، كما ورد عن الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر أن ولاية الاختيار هي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على اختياره ورضاه، وهي مستحبة في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة، سواء كانت بكراً أم ثيباً، مراعاة لمحاسن العادات والآداب التي يراعيها الإسلام. وفي هذه الحالة إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء فلوليها حق الاعتراض على الزواج ويفسخه القاضي، فهذا شرط لصحة زواجها وهو الكفاءة.
بينما يرى جمهور العلماء أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، على أي حال أختي الكريمة في مثل حالتك عليك أن تتريثي وتحاولي أن تتدبري الأمر بإتباع خطوات تمهيدية تهيئ الجو لقبول هذا الزواج أو تقّرب إلى الحل شيئاً فشيئاً، ثم إن المسلم في هذه الحالة ملزم شرعاً بإتباع القوانين المرعية في البلد الذي يعيش فيه.
حكم الزواج عبر الإنترنت:
موضوع الزواج عبر الإنترنت، إن كان العاقدان حاضرين معاً في مجلس العقد وكانا قادرين على النطق: فلا يصح باتفاق العلماء الزواج بينهما بالكتابة أو الإشارة، ولو كانت الكتابة بينة واضحة، لأنه لا يتيسر على الشهود سماع كلام العاقدين في حال الكتابة، وحتى مع وجود الصوت والصورة عبر الانترنت، فإن ذلك أيضاً لا يسوغ العقد والعاقدان حاضران معاً، ثم إن الزواج عبر الإنترنت ليس إبرام عقود، وإنما هو وسيلة تعارف تقرّب الراغبين بالزواج من بعضهم عبر التعارف، ومعرفة صفات كل واحد منهما للآخر، ثم بعد ذلك يتم العقد بعد اللقاء وحضور الشاهدين والمأذون المكلف بتوثيق العقد وتدوين الشروط إن وجدت وكتابة المهر وغير ذلك.
دور المأذون الشرعي: المأذون هو الذي يأذن له ولي الأمر بإجراء عقود الزواج.