قال الحنفية: ارْتفاع مَوْضع الجبهة يكون ضارًّا إذا زاد على نصف ذِرَاع، إلَّا لضرورة، كسجود المصلِّي على ظهر المُصلِّي الذي أمامه عند الزحام، وذلك بشرط ألا يجد مكانًا خاليًا لوضع جبهته على الأرض وأن يكون في صلاة واحدة، وأن تكون ركبتاه على الأرض.
والشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مُبْطل للصلاة إلا إذا رفع عَجِيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة، فالمدار عندهم على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه في السجود، وذلك حيث لا عذر، كالحامل، فالتنكيس غير واجب عليها إذا خافت الضرر.
والمالكية قالوا: إذا كان الارتفاع كثيرًا ككرسي متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد، وإن كان قليلًا فلا يضر، “الفقه على المذاهب الأربعة“.
حكم التكيس في السجود
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة