تعويم العملة يقصد به ترك العملة كي يتحدد سعرها في السوق الحرة، دون تدخل من الدولة، وإذا استقر السعر الحر هذا عند نسبة معينة بين العملة وغيرها من العملات يمكن عندئذ تثبيت هذا السعر، ونكون قد وصلنا بالعملة إلى سعرها الحقيقي الذي يعكس قوتها الحقيقية، وقدرتها الشرائية.
ومنذ أن انفك ارتباط الدولار بالذهب، انقسم العالم فيما يتعلق بصرف العملة بين توجهين:
الأول: يقضي بتعويم العملة أو تحريرها.
الثاني: يقضي بتثبيت صرف العملة أو بمعنى آخر ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات.
ورغم أن الخيار الأول هو الأصل وأنه سيعكس حقيقة الاقتصاد الوطني ويجنبه التأثر بالأزمات التي تتعرض لها العملات الأخرى، لكن في النهاية يبقى لكل من النظامين مسوغاته وإيجابياته وسلبياته.
هل تعويم العملة فيه مخالفة شرعية
أما موقف المواطنين من الناحية الشرعية فليس في هذا السلوك من الدولة ما يتعارض مع الشريعة، فالعملات الورقية تحدد أسعارها إما من قبل الدولة، وإما عن هذا الطريق أي طريق تعويم العملة، فليس في ذلك مخالفة شرعية.
هل تعويم العملة يدخل في الربا
ليس في هذا الأمر علاقة بقضايا الربا المختلفة، فالربا -كما نعلم-: أي زيادة تؤخذ على القروض مقابل الزمن، وليس في هذا الأمر إقراض أو اقتراض، وإنما هو وسيلة للبحث عن السعر الحقيقي لعملة ما، حتى يتحقق العدل بين الناس في التعامل بها.