يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله- :
إن الانتفاع بالرهن ليس من الربا ، وجملة : ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا ) رويت حديثًا ، ولم يصح ، بل قيل بوضعه ، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ زاد في قضاء الدين على الأصل ، وعده من حسن القضاء ، وإنما تكون الزيادة ربًا إذا كانت مشروطةً في العقد .
وأما الانتفاع بالرهن فالحديث ورد رواه البخاري في صحيحه وأكثر أصحاب السنن وغيرهم ، وورد بألفاظ أخرى ، ولكن الانتفاع بالرهن فيه في مقابل النفقة عليه لا في مقابل الدين ، وقد قال بعض الأئمة بالأخذ به في الرهن الذي يحتاج إلى نفقة مطلقًا .
واشترط بعضهم فيه امتناع الراهن من تلك النفقة, ومنع أكثرهم الانتفاع بالرهن مطلقًا، وبعضهم يجيز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن ، وهو الذي جرى عليه جمعية علماء الحنفية ، التي وضعت مجلة الأحكام العدلية ، ومن الناس من يجري في هذه المسألة على طريقة بيع الوفاء ، وهو معروف.