القوامة والإنفاق

ما كان يحق لزوج هذه المرأة أن يمنعها من الذهاب للمسجد؛ لا في رمضان ولا في غيره، لقول النبي ﷺ:”لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ، وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ”متفق عليه، فما كان من حق الزوج ـ أبدا ـ أن يحول بين امرأته والذهاب إلى المسجد، خصوصا في هذا الزمان الذي نحن فيه.

هذا ما لم يظهر له منها ما يدل على أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية للخروج، ومن هذه الضوابط: ألا تخرج متبرجة، ولا متعطرة، ولا سائرة في طرق يمكن أن تزاحم فيها الرجال الأجانب.

ومع كل هذا فإننا ننصح هذه المرأة: بامتثال أمر زوجها، لسببين أثنين :
1- أن النبي ﷺ قد قال لها: إن صلاتها في بيتها أعظم لها أجرا من صلاتها في المسجد.
2- أن عدم طاعتها لزوجها في هذا الباب، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للأسرة، وهذا ما لم تكن قد خرجت لشيء زائد على الصلاة؛ من تعلم ما يلزمها شرعا من فروض الأعيان، فإن كان الباعث لها على الخروج هو: أن تتعلم فرض عينها ، ولم يستطع الزوج أن يوفر لها تعلم ذلك في البيت: فلا يجوز لها شرعا أن تطيعه في هذا، لأنه لا عذر لأحد في جهل فرض عينه.

وكون الرجل غير قادر على توفير الإنفاق، لا يجعله غير متصف بصفة القوامة، وكون المرأة تنفق من مالها لا يجعلها تتصف بصفة القوامة، فإن المرأة قد يتزوج بها أصلا لمالها “تنكح المرأة لأربع “وذكر الرسول ﷺ من هذه الأربع: “مالها”.

وقد كان في نساء الصحابة ـ بل وفي أزواج النبي ﷺ ـ نساء مليئات، فقد كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أغنى قريش نساء ورجالا، وكان النبي ﷺ من أقلهم ذات يد، وكانت امرأة ابن مسعود ذات مال، وكان ابن مسعود رجلا فقيرا، فكانت تنفق عليه وعلى أبنائه، أمرها النبي ﷺ بذلك. وكونها تنفق عليهم لم يكن ليجعلها تستلب صفة القوامة من الرجل.