العمل لدى شركة التأمين التجاري إذا لم يكن للإنسان مجال آخر للعمل فيه فهذا مسموح به إلى أن يجد عملا مناسبا له، وهو يسعى جاهدا للوصول إلى عمل آخر مباح شرعا، وذلك لأن التأمين التجاري وإن كان جمهور العلماء يحرمه ولكنه أخف بكثير من العمل في البنوك الربوية.
والتأمين التجاري أي الذي تمارسه شركات التأمين التجارية وتنظمه قوانين التأمين غير جائز شرعًا لما يتضمنه من الغرر في الوجود وفي المقدار وفي الأجل، ولما يتضمنه من الربا، والتأمين الجائز هو التأمين الذي يقوم على أساس التعاون، بحيث يكون حملة وثائق التأمين هم المؤمِّنين أنفسهم، فلا يكون هناك شركة تستفيد من الفرق بين أقساط التأمين ومبالغ التعويضات التي تدفعها، بل الجائز هو أن يكون جماعة المستأمنين هم المؤمِّنين.
وأما العمل مع شركة التأمين التجارية فهو عمل في الأصل لا يجوز، أما إذا كان في قسم الاستثمار الخالي عن الحرام فإنه يجوز إن كان هناك فصل بين إدارة عمليات التأمين وإدارة استثمارات أموال التأمين بالطرق الجائزة، وعلى كل حال فالذي يعمل في مثل هذا النشاط عليه أن يبحث عن مصدر رزق بعيدًا عن الشبهات.