الأحكام القضائية والسياسية منها ما تناوله علم الفقه ، ومنها ما فوض النظر فيه إلى القضاة والحكام ، ولأولي الأمر أن يضعوا قوانين موافقة لمصالح الأمة ، والفرق بين الشرع والقانون أن الشرع ما شرع الله تعالى لعباده والقانون ما يضعه أولو الأمر من الأحكام النظامية والسياسية بشرط أن لا يخالف ما ورد في الشرع.

الشرع والقانون والعلاقة بينهما

يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا– رحمه الله-:

ليس في كتب أصول الدين ولا فروعه شيء سمي بالقانون ، ولكن الأحكام القضائية والسياسية منها ما تناوله علم الفقه ، ومنها ما فوض النظر فيه إلى القضاة والأئمة ( الأمراء ) كالعقوبات التي وراء الحدود التي يطلقون عليها لفظ التعزير ، وكطرق النظام للعمال والحكام وقواد الحروب ، ولأولي الأمر أن يضعوا لأمثال هذه الأشياء قوانين موافقة لمصالح الأمة , وتُعلم مميزات القانون من بيان الفرق بينه وبين الشرع كالآتي :

-الشرع والشريعة في اللغة مورد الشاربة ، وفي اصطلاح الفقهاء : ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام الاعتقادية والعملية على يد نبي من الأنبياء عليهم السلام ، ويعرف أيضًا بما عرف به الدين وهو قولهم : وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات , وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم ، وقد يُخَصُّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية ، وقد يطلق على القضاء أي حكم القاضي ، ذكر ذلك كله في كشاف اصطلاحات الفنون وغيره .

-والقانون يختص عندهم بما وراء ذلك فهو يتناول جميع ما يضعه أولو الأمر من الأحكام النظامية والسياسية ، وتحديد عقوبات التعزير وغير ذلك مما يحتاج إليه بشرط أن لا يخالف ما ورد في الشرع.

الفرق بين أحكام القانون والشرع

يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا– رحمه الله-:

-أن أحكام الشرع لا بد أن تستند إلى أحد الأدلة الأربعة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ).

-وأحكام القانون تكون بمحض الرأي.

-وأن أحكام الشرع يجب العمل بها دائمًا ما لم يعرض مانع يلجئ إلى ارتكاب أخف الضررين.

-وأحكام القانون يجوز تركها واستبدال غيرها بها لمجرد الاستحسان.

مثال ذلك أنه لا يجوز للحكومة أن تزيد في نصيب أحد الوارثين لمصلحة من المصالح ، أو سبب من الأسباب ، ولكن يجوز أن تزيد في راتب العامل إذا ظهر لها مصلحة في ذلك لأن الأول حكم إلهي لا يتغير ، والثاني حكم قانوني مفوض لأولي الأمر .

حدود سلطة الحاكم في وضع القوانين سلبية , وهي عدم تعدي حدود الله تعالى فليس للحاكم أن يحل حرامًا أو يحرم حلالاً ، أو يزيد في الدين عبادة ، أو ينقص منه عبادة ، أو يظلم شخصًا أو قومًا.

ومنها : إيجابية كالتزام العدل والمساواة في الحقوق ومشاورة أهل الرأي من الأمة ومراعاة قاعدة وجوب درء المفاسد وجلب المصالح .