مسألة نقل الأعضاء من المسائل الخلافية بين العلماء المعاصرين، وقد رأى مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز ذلك إلا أنه لم يجز بيعها، ولكنه أجاز التبرع بها من غير مال ، ومن الشروط التي وضعها الفقهاء المجيزون هنا أن تكون حياة المتبرع له ستدوم وقتا طويلا بحسب آراء الأطباء ، وأما إذا كانت حياته بحسب رأي الأطباء ستنتهي بعد وقت قصير برغم نقل العضو إليه فلا يجوز نقل شيء إليه.
وتوقف مجمع الفقه فيما لولم يجد المريض العضو المطلوب إلا بالشراء هل يدفع أم لا؟ توقف في إجابة هذا السؤال.
وقد ذهب بيت الزكاة الكويتي إلى أنه يجوز أن يعطى الفقير تكاليف العلاج طالما أنه لا يمكنه شراؤها بنفسه، فجاء في قراره : ” يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير”.