السنة هي التي يثاب العبد على فعلها ولا يعاقب على تركها، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم،ففي الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فبين له النبي –صلى الله عليه وسلم- أركان الإسلام وفرائضه، فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أفلح إن صدق”..
وإصرار العبد على ترك السنن إن كان لا يوقع في الإثم، إلا أن تركها يستلزم الإساءة وفوات الدرجات والمصالح الأخروية المنوطة بفعل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأي عاقل يزهد فيما عند الله – تعالى – من الأجر والمثوبة، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يهجر سنته صلى الله عليه وسلم التي فعلها أو أمر بها، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عاقبة الإصرار على ترك سنته ، ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من رغب عن سنتي فليس مني “.والحق سبحانه وتعالى قد ربط طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل اتباعه علامة على محبته وسببا لمرضاته ودخول جنته فقال سبحانه: ” قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم”.
والسنن تجبر ما وقع في الفرائض من نقص أو تقصير، كما جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته ثم يكون سائر عمله على ذلك}.
وقال الفقهاء[1] ما ذكر من أن تارك السنة لا يأثم محله إذا تجرد الترك عن الاستخفاف بها، ولكن الترك يكون معه رسوخ الأدب والتعظيم، فإن لم يكن كذلك دار بين الكفر والإثم بحسب الحال الباعثة على الترك.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويأثم المسلم المكلف بترك السنن المؤكدة التي تعتبر من شعائر الإسلام عند الحنفية ، وفي وجه عند الشافعية ، كالجماعة والأذان وصلاة العيدين إذ في تركها تهاون بالشرع ، ولذلك لو اتفق أهل بلدة على تركها وجب قتالهم ، بخلاف سائر المندوبات ؛ لأنها تفعل فرادى .
[1] – انظر فتح القدير 1/440