على المسلم أن يطهر ماله بأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يبتعد عن مووقع الشبه في المال، وبأن يتوب إلى الله من الكسب الخبيث، فهذه التوبة واجبة على كل حال حتى يتوقف الإثم ، وإلا استمر الإثم مع صاحبه.
أما بالنسبة للحج أو العمرة بمال مختلط فهي صحيحة ولا يضر كون المال ليس حلال أو فيه شبهة ؛ لأن أعمال الحج والعمرة بدنية، وإن كانت النفقات فيها شبهة وتسبب شرا كبيرا على صاحبها، وقد تكون سببا لعدم قبول الحج أو العمرة وقد تكون أيضا سببا لقلة الحسنات وكثرة السيئات.
أما الهدي فلا بد أن يكون من مال حلال وإذا فعله بمال حرام تبقى عليه في الذمة إلى ان يوفيها من مال حلال في أي من أيام حج أو عمرة أخرى.