الموظف لدى أي مؤسسة مؤتمن على ما فيها، فيجب عليه أن يكون على مستوى الأمانة، وليكن نصب عينيه قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) ، واستغلال الوظيفة في التربح الشخصي نوع من خيانة الأمانة، وهو لا يجوز شرعا .
هل يجوز التربح من مكان العمل
جاء في كتاب حرمة المال العام للدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر تحت عنوان حرمة التربح من الوظيفة:-
يعتبر التربح من الوظيفة سحتا وغلولا ،ويمثل اعتداء على الملكية العامة أو المال العام ، ومن صور ذلك أن يستغل الموظف موقعه الوظيفي لعقد صفقات تجارية خاصة له أو لذويه بشروط مجحفة وغير عادلة للجهة التي يعمل فيها .
ومن أمثلة ذلك ما يلي:-
– ترسية العطاءات على أقاربه أو على شركة هو شريك فيها بطريق مباشر أو مستتر.
– إفشاء أسرار من موقع عمله إلى أناس ليستفيدوا من هذه الأسرار ، فهم بذلك قد أعطوا فرصة وميزة لم تعط للآخرين .
– تزوير بعض الأوراق مستغلا موقعه الوظيفي ليحقق مكسبا له أو لمن يهمه الأمر على حساب الجهة التي يعمل فيها.
– استخدام موقعه الوظيفي وإمكاناته المختلفة للاسترباح بطريق مباشر أو غير مباشر مثل من يستقبل شركاءه و عملاءه في مكان العمل وتسخير إمكانات الجهة لهم .
– استخدام موقعه الوظيفي لفرض إتاوات خاصة له من أموال الناس .
والتكييف الشرعي لهذه التصرفات وما في حكمها أنها خيانة للأمانة ونقض لعقد العمل مع الجهة التي يعمل فيها.