يقول رسول الله :” إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى” فالحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، ففيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقا مطلقا، ولو قصد به اليمين.

والحلف بالطلاق كأن يقول: علي الطلاق ما أكلم فلانا، أو علي الطلاق لا تخرجي من البيت، أو علي الطلاق لا تكلمي فلانا، أو علي الطلاق ألا أزور فلانا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: علي الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلانا، وقصده منعها ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمت.

والطلاق إن لم يرده صاحبه، إنما أراد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا كالآتي:

-فإذا قال: علي الطلاق ألا أكلم فلانا “أراد منع نفسه”.

-وإذا قال: علي الطلاق أن أزور فلانا “أراد حث نفسه على الزيارة”.

-وإذا قال: علي الطلاق أنه ما فعل كذا “أراد التصديق أنه يصدق في ذلك”.

-وإذا قال: علي الطلاق أن فلانا كاذبا “أراد بذلك أن يكذب فلانا”.

والحاصل: إذا لم يرد إيقاع الطلاق إنما أراد معنى آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق. 

هل يلزم من حلف بالطلاق كفارة اليمين:

يلزم من حلف بالطلاق كفارة يمين، بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان من أوسط مما يأكل، أو يكسوهم، للرجل ثوب، وللمرأة ثوب وخمار.

وعلى المسلم أن يبعد استخدام ألفاظ الطلاق من لسانه فلم يجعل الله الطلاق وسيلة للتأديب أو وسيلة للضغط، ولكن جعله إنقاذا للأسرة إذا تعذرت سبل العيش بين الرجل والمرأة.

هل كلمة علي الطلاق حرام:

يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:

قال العلماء: إن صيغة عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق، تُعتبر يمينَ طلاق يُقصد به إثبات شيء أو نفْيه، أو الحث على فعل شيء أو ترْكه، كقول القائل: عَلَيَّ الطلاق أو يَلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس، أو: عَلَيَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو أتركنَّ كذا، وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادًا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافًا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يَقع به الطلاق.

ويَرى المحقِّقون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع، لاشتهاره في معنى التَّطليق وجرَيان العُرْف بذلك، والأيْمان مبْنية على العُرْف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فِعل المَحْلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة.
ويرى الإمام علي وشُرَيح وعطاء والحَكَم بن عيينة وداود الظاهري والقفَّال من الشافعية وابن حزم ـ أن تعليقات الطلاق لاغية، وصحَّ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خُطُوَات الشيطان لا يَلزم بها شيء، وروى عن طاووس أنه قال: ليس الحَلِفُ بالطلاق شيئًا، والشافعية يُقيِّدون هذا من صيغ الطلاق ويُوقِعونه بها.