يقول فضيلة الشيخ بكرى الصدفي-رحمه الله تعالى- مفتي مصر الأسبق:
إذا لم يقم بالمرأة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعي في ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل : رضيت بالمقام معه، وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة ؛ فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففي كتب الفقه : لو وجدته عنيناً أجل سنة قمرية بالأهلة … ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبياً أو مريضاً أو محرماً لبعد بلوغه وصحته وإحرامه، ولا عبرة بتأجيل غير القاضي؛ فإن وطئ مرة فيها، وإلا بانت بالتفريق من القاضي بطلبها إن أبى طلاقها .
ولو وجدته عنيناً ولم تخاصم زماناً لم يبطل حقها، وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة، ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل : رضيت بالمقام معه .