المفاصلة هى المساومة ، ‏والمساومة ‏:‏ المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفضل ثمنها ‏.‏ ‏

يقال:‏ سام البائع السلعة سوما:عرضها للبيع ‏,‏ وسامها المشتري واستامها طلب بيعها ‏‏,‏ وبمعنى عرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه من يرغب في شرائها بثمن دونه ‏.‏ ‏

وإذا كان السوم قبل الاتفاق والتراضي على الثمن فلا حرمة فيه ولا كراهة ‏;‏ لأنه من باب المزايدة وذلك جائز ‏.‏ أما بعد الاتفاق على مبلغ الثمن فمكروه عند الحنفية ومحرم عند ‏المالكية والشافعية والحنابلة ـ خاصة من غير المشتري‏.‏(موسوعة الفقه الكويتية)

وإذا كان المفاصل جادا في المفاصلة وينوي الشراء ، ولم يقصد غبن البائع فالمفاصلة جائزة ومباحة .
ولكن الإسراف فى المباحات حرام ،كما قال الله تعالى:( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ، ولا سيما الإسراف فى الكلام (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الثرثارين ـ المكثرون من الكلام الذى لا فائدة فيه ـ من أبغض الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة.

فإذا لم تدع الحاجة إلى هذه المفاصلة ، أو دعت الحاجة إليها ولكن المشترى زاد على قدر الحاجة حتى مل منه البائع ،فإن هذه المفاصلة مكروهة وإذا ترتب عليها إيذاء للبائع كانت محرمة.