لا يجوز استعمال الملبوسات الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير حتى ولو دُبِغت، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أما قوله صلى الله عليه وسلم (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فلا يدخل في الحديث جلد الخنزير، وهناك من يرى أن جلد الخنزير يدخل في عموم الحديث السابق ولكن قول الجمهور أحوط وأبعد عن الشبهات.
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: لا يجوز استعمال جلد الخنزير في صناعة الملابس والأحذية، بل ذلك محرم على ما قرره أكثر الفقهاء، حيث قالوا إن جلد الخنزير نجس لا يطهر بالدباغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) سورة الأنعام الآية 145.
والضمير في قوله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) يعود على الخنزير والرجس تعني النجس فالخنزير كله نجس كما قرره فقهاء الحنفية وغيرهم ، قال العلامة ابن عابدين -رحمه الله- : [لأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات فلذا لم يقبل التطهير … ] حاشية ابن عابدين 1/204 .
قال أكثر العلماء إن جلد الخنزير لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) رواه مسلم وأحمد والترمذي، وقالوا إن العموم في الحديث مخصوص ، قال القرطبي: [المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم … قال أبو عمر : يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلد المعهود الانتفاع بها فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل فيه الذكاة ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل : إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل وما عداه فإنما يقال له جلد لا إهاب ] تفسير القرطبي 10/15 . وكلام النضر بن شميل فيه نظر.
وعلى كل حال فهناك من العلماء من يرى أن جلد الخنزير يدخل في عموم الحديث السابق ولكن قول الجمهور أحوط وأبعد عن الشبهات فإن الشريعة قد حرمت أكل الخنزير ووصفت الخنزير بأنه رجس فالمفروض في المسلم أن يبتعد عن الخنزير وعن كل ما يتعلق به.