التأمين التعاوني لا غبار عليه، وهو جائز شرعًا إذا توفرت فيه الشروط التي تقيه من شبهة الربا؛ لأن هذا من باب التضامن، فنحن مثلاً لو اتفقنا فيما بيننا على أن يدفع كل واحد منا- وكنا مثلاً عشرين شخصًا- مبلغًا معينًا، يأخذ مجموع هذه المبالغ واحد منا عند الحاجة، فلا إشكال في هذا الأمر؛ فقد أجاز مثل هذا المجمع الفقهي في جدة منذ سنوات، من دون أن يكون هنالك من يخالف، وهذا الحكم ينسحب على كل أنواع التأمين التعاوني التضامني الذي لا غبار عليه