تختلف الدول في نظرتها إلى الموارد الطبيعية التي توجد في أرضها، من ناحية هل تعتبر ملكًا للدولة أم تعتبر ملكًا للأفراد الذين تظهر هذه الموارد في أراضيهم؟ وفي الحالة الأخيرة يدفع هؤلاء الأفراد ضريبة للدولة تقابل فكرة الإسلام في فرض الخمس على الركاز، وهو الاسم الفقهي لهذه الموارد.
فهناك دول تأخذ بنظام تبعية البترول لصاحب الأرض التي يظهر فيها، ودول أخرى تأخذ بمبدأ ملكية الدولة للبترول الذي يظهر في أراضيها، وتعوض ملاك هذه الأراضي عن ثمن الأراضي فقط التي يتملكونها.
ومن الناحية الإسلامية فإن زكاة الركاز هي الخمس أي 20% من قيمة البترول أو المعادن الأخرى التي تستخرج من الأرض، وشأنها شأن أنواع الزكاة الأخرى تُنفق محليًا حتى إذا اكتفت مصارف الزكاة في هذه الدولة فيمتد الباقي إلى المصالح المحتاجة في الأمة الإسلامية..