الأصل أن يكون الأجر مقابل عمل، فإن حصل المسلم على مال دون أن يوفي العمل لمن استأجره أو ان يقوم بالعمل على حقه فإن هذا الكسب غير حلال، ولا أثر لشيوعه في بلد ما في إخراجه من نطاق الحرمة.

وأما المال الذي حصل عليه المسلم من هذا الفعل وموجود في حسابه؛ فعليه أن يتحرى ويبذل جهده في معرفة وتمييز حلاله عما اختلط به من حرام، فيأخذ الحلال لنفسه، أما المال الحرام فإن قدر على إرجاعه لأصحابه برئت ذمته، وإن خشي الملاحقة القانونية فإنه يضعه وينفقه في المصالح العامة، على أن يضمنه إن رجع عليه أصحابه في المستقبل وطالبوه به.

وعلى كل حال فينبغي على من وقع في أخذ مال بغير حق أن يتوب حالاً، ولا يستمر في ذلك، ويستغفر عما سبق، ولا بأس من التصدق مع الاستغفار.