الولي شرط من شروط الزواج، ولكنه شرط مختلف فيه، فهو شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند الأحناف، والولِي هو الأقرب مِن العَصَبة من النسَب، والأب إنْ كان على قيد الحياة هو أقرب العَصَبة.
فإن كانت الأم ترفض زواج ابنتها ممن هو على خلق ودين، فإن الأولى أن يقوم بتزويجها أقرب عصبة لها، كالأخ أو العم ونحو ذلك. هذا إذا لم يكن الأب موجودًا، وكذلك الجد .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
يرى جمهور الفقهاء أن المرأة لا يجوز لها أن تُزَوِّجَ نفسَها من غير إذن وليها، وقد خالف الأحنافُ ما عليه الجمهور، فقالوا: يجوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسَها من غير إذن وليها إن كانت بالغًا رشيدة، ولها خبرة بشؤون الحياة وأحوال الرجال. وبهذا القول أخذ القانون المصريّ، فجَوَّز للمرأة إذا بلَغَتْ ثمانية عشر عامًا وكانت رشيدة ليس بها خلل في العقل أن تُزَوِّجَ نفسَها بغير إذن وليها.انتهى
والخلاصة: أن تعسف الولي -والأم ليست من الأولياء – يعطي المرأة الحق في رفع دعوى قضائية للزواج من الكفء، والكفاءة تقاس بالدين ، كما يجوز الاستئناس برأي الإمام أبي حنيفة في مثل هذه الحالات، وإن كان الأفضل أن تقنع المرأة أهلها بالزواج ممن ارتضته لنفسها زوجًا، فإن الزواج لا يقف عند حد الزوج والزوجة، ولكن هناك من الروابط الاجتماعية التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها، وحذر من قطعها .