يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي:-
“إذا لم يكن هناك اتفاق آخر بعد الاتفاق الأول القائم على المناصفة، وليس للشريك الحق فيما يدعيه بعد الاتفاق ، والأصل الإبقاء على ما كان عليه الاتفاق بين الشريكين ، ومن الناحية الشرعية أيضا فإن الأصل في الشراكة المشاركة في جميع الأعمال والأرباح والخسائر ، ومن هنا فيجب أن تحسب جميع المصاريف ثم الباقي يوزع حسب الاتفاق السابق بين الشريكين وهو 50% لكل واحد من الطرفين، ولكن لهما الحق في تغيير هذه الاتفاقية حتى وإن كانت الأموال متساوية مادام جهد الشريك أكثر من جهد الآخر ، وهذا يمضي من بعد الاتفاق الجديد ، ولا يؤثر على السابق إلا برضا الطرفين . “