لا شك أن السحب من ماكينات البنك الذي أصدر البطاقة لا يترتب عليه دفع أجرة ولا غيرها؛ لأن البنك ينتفع بطرق أخرى، ولكن في حالة السحب من بنك آخر غير البنك الذي أصدر البطاقة فإنه يسجل على الساحب مبلغ مقابل عملية السحب.
فإذا كان هذا المبلغ أجرة يتقاضاها البنك الوكيل من البنك الأصلي مقابل عملية الوكالة فيجوز شرعا ، وإذا كان المبلغ فائدة ربوية فلا يجوز.
فإذا كان البنك الأصلي يحول المبلغ المسحوب إلكترونيا إلى البنك الوكيل في نفس اللحظة يكون هذا المبلغ أجرة، وإذا كان البنك الوكيل يدفع أولا ثم يسترد ما دفعه من البنك الأصلي كان الزائد ربا لا أجرة، أو يكون مشتملا على الربا والأجرة.
والفيصل في هذا معرفة ما يتم في واقع الأمر، وإذا اقتصر الموظف على السحب من ما كينات البنك الأصلي فقد ابتعد عن الشبهات، وهذا أفضل لدينه.
جاء في كتاب(المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة) للدكتور خالد بن علي المشيقح الأستاذ بكلية الشريعة :-
السحب النقدي له حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون السحب من مصدر البطاقة .
فهذا لا إشكال فيه ، مثلا : أنت معك بطاقة الصراف وتسحب من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا جائز ولا بأس به .
الحالة الثانية :
أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة .
مثلا : معك بطاقة الراجحي فتسحب من صراف بنك الأهلي ، وهذه ذكروا لها صورتين :-
الصورة الأولى:
أن يقوم مصدر البطاقة – الراجحي – بتحويل المبلغ – عند عملية السحب – إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه .
فهذا جائز ولا بأس به ، لأنه من باب الوكالة وأخذ العوض على الوكالة جائز فإن البنك المصدر للبطاقة – الراجحي – وكّل البنك المسحوب منه – الأهلي مثلا – أن يعطي حامل البطاقة كذا وكذا من المال ، وكون الأهلي يأخذ من الراجحي في العملية الواحدة أربع ريالات مثلا فإن هذا جائز لأنه أخذ عوض على الوكالة .
الصورة الثانية:
أن يقوم البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ المراد سحبه ، فالراجحي مثلا لا يقوم بتحويل المبلغ فورا إلى البنك الأهلي ، وإنما يقوم بتعليقه من حساب العميل ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من صراف الأهلي ، وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب الأهلي .
تكييف هذه الحالة : هي قرض ؛ فالأهلي أقرض العميل، و الراجحي ضامن للعميل عند الأهلي.
وقد اختلف العلماء فيها :-
فقال بعض أهل العلم : إن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل التكاليف فهذا جائز ، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعا .
وهناك من يجوز مثل هذه المعاملة مطلقا .