يقوم بعض التجار بأخذ الذهب غير المصنع من الزبون وإعطائه بدلا منه ذهبًا مصنّعًا، ويتقاضى منه فوق ذلك ثمن التصنيع، ويكون التاجر اشترى الذهب مصنّعًا من تجار الجملة، وفي بعض الأحيان يكون الذهب المصنع مرصعا بالأحجار التجميلية بحيث يكون الوزن متساويًا في الذهب غير المصنع والمصنع بالحجارة التجميلية.
الأولى للتاجر والأبعد عن الشبهة أن يشتري الذهب غير المصنع من الزبون بالنقد المتعامل به، ثم بعد ذلك يبيعه الذهب المصنع بالسعر الذي يناسبه.. هذا ما اتفق على جوازه جميع الفقهاء، وبعضهم أجاز الصورة الأولى التي ذكرناها وهي أن يعطيه من المصنّع بنفس وزن غير المصنع، وأن يأخذ منه أجرة الصناعة.
أما في حال وجود أحجار أخرى غير الذهب فينبغي أن يستعمل البيع والشراء كما ذكرنا أولا؛ لعدم التساوي بين الذهبين، وهذا يخالف الحديث النبوي الذي يقول: “الذهب بالذهب مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى”.