التأمين على السيارة ضد السرقة وضد الحريق وغير ذلك إذا كانت توجد شركات تأمين إسلامية يمكن أن يبرم معها عقد التأمين فلا حرج في ذلك، لأن شركات التأمين الإسلامية التأمين فيها يقوم على نظام التعاون وقد أقرت المجامع الفقهية جوازه.
إما إذا كان التأمين سيتم لدى شركات تأمين ربوية فالأصل أنه يحرم التأمين لدى هذه الشركات إذا كان الأمر اختياريا، فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان هذا باختياره، أما إذا أجبر على ذلك، ولم يستطيع التخلص منه، ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.