لا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ، لأنه يترتب عليه الكذب ، ويترتب عليه الميراث ، ويترتب عليه المحرمية ، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب ، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ، “( كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . رواه ابن ماجه 2599 وهو في صحيح الجامع 6104 ، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين ، وهما الكذب لأكل المال بالباطل والانتساب إلى غير أبيه .
والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة ، وأن يمزق جميع الوثائق الغير حقيقية ويعود إلى أوراقه الأصلية المثبوت فيها نسبه الحقيقي ، هذا الواجب عليه ، وإننا لنعجب أن يُقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا ، وقد قال تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مدحوراً ) فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وعفا الله عما سلف ، وما أخذه بهذه الوثائق أو الأوراق من حقوق أو أموال ، فإن الله تعالى يقول : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) يقول هذا في آكل الربا ، وما دونه من باب أولى .