الذبح آليا وحكم التسمية

يجوز الذبح بالآلة التي تقوم مقام الذبح باليد من قطع الحلقوم والودجين ، أما التسمية فمختلف حول وجوبها ومنهم من يجعل التسمية تنطلق من آلة التسجيل فلا بأس بها ويمكن لمن يريد الذبح بالآلة أن يسمي الله مرة واحدة قبل بداية الذبح وهذا يكفيه.

أما الآلة التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين -‏الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها.‏الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا.

أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا ولا يعلم في هذا خلاف -‏ لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) المائدة ‏5  أي ذبائحهم .‏
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .‏

واختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها
فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى .‏
والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو ، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال ؛لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا -‏ فقال (‏ سموا أنتم وكلوا )‏ أخرجه البخاري .‏

أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية .‏
وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء .‏
وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمريء .‏