يرى جمهور الفقهاء أن السن في الأضحية أمر معتبر ، ولا يجوز مخالفته ، وجوَّز المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء أن يضحي بالحيوانات المسمنة التي لم تبلغ سن الأضحية إذا كان لحمها مساويا للحم الحيوانات البالغة سن الأضحية .
وعلى هذا ففي الأمر رأيان ، والمكلف مخير بينهما ، ورأي الجمهور أولى خروجا من الخلاف. وفي حالة وجود حيوانات التهجين وعدم وجود غيرها فإن المضحي يضحي بها ، بلا خلاف .

يقول أد عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه:
إذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين ،فإن لحمها لا يكون مستساغًا ، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين،نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم ، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها. أهـ

أما فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء فقد جاء فيها:
إن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر إنما هو للتحقق من الانتفاع بها ليكون ما يُضَحَّى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك، والأصل مراعاة اشتراط السن في الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن، خصوصاً الضأن الذي ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أتم ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن التضحية بها جائزة تحقيقاً للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية، وينبغي مراعاة المتطلبات الصحية لتجنب الأضرار التي قد تحدث من ذبائح مريضة أو مشتملة على موانع معروفة، مثل جنون البقر .

وبالمناسبة فإن المجلس ينبه المسلمين إلى ما يلي:
ـ الحرص على الالتزام بالقوانين الصحية التي تشترط رقابة الطبيب البيطري على الذبائح في المسالخ الرسمية .
ـ يجوز شرعاً أن يوكِّل المسلم غيره بذبح أضحيته عنه، ولو في بلد آخر، خاصة في البلاد التي يكون في المسلمون  المجاعة أو الحاجة الملحة .
ـ في حال تعذر حصول المضحي على أضحية من المسلخ في اليوم الأول من أيام العيد، فلا مانع أن يكون ذلك إلى اليوم الرابع من أيام العيد .
أهـ

ويقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي :

أولا :إنه لا اجتهاد مع النص، حيث قد وردت نصوص تحدد سن ما يجوز من هذه الأنعام في كل من الأضحية والهدي، والعقيقة، كما وردت نصوص توضح الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من هذه الأنساك، والأصل فيها الاتباع تعبدا .

ثانيا :صحيح توجد في العصر الحاضر أنماط من التغذية، فضلا عن كم الأعلاف، وإنما يراعى فيها الكيف والنوع، وربما استخدمت بعض الأغذية، أو الهرمونات التي تعمل على وفرة اللحم في زمن قياسي، لكن هذا لا يبرر تجاوز المشروع .

ثالثا: مع النضج الطبيعي والنمو المعتاد ذلك له دوره في طيب لحم هذه الأنعام، ولهذا اشترط الشرع السن .

رابعا :لا بأس من الاستفادة بالوسائل العصرية في التكاثر لرؤوس هذه الأنعام، وإيجاد الكم الذي يكفي ويوازي تكاثر المسلمين الذين يقومون بتقديم هذه الأنساك والقرابين لله تعالى .

خامسا :وفق دراسات وأبحاث في تربية الحيوان تبين أن أطيبها لحما، ما كانت تربيته وتنميته على هذه المراعي الخضراء .