التأمين الإجباري على السيارات لا إثم فيه على أصحاب السيارات لاضطرارهم ، أما التأمين الاختياري لدى شركات التأمين التقليدية فالراجح حرمته ، ومع حرمته فقد أجازه الدكتور القرضاوي للضرورة إذا لم يمكن الاستعاضة عنه بالتأمين في شركات التأمين التعاونية فيما إذا كانت السيارة مثلا هي رزق الإنسان ، وبدونها سيصبح بلا رزق.
يقول الدكتور علي الصوا الأستاذ بكلية الشريعة بالأردن :-
التأمين على السيارات إن كان مع شركات تأمين تجارية فإن كان إجباريا جاز التأمين؛ لأن القانون يفرضه، وإن كان اختياريا فلا ينبغي التأمين التجاري للسيارات ولا لغيرها لوجود الغرر والربا فيه.
وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر كما حرم الله الربا لما ينطوي عليه هذا النظام من الظلم لفئات على حساب فئات أخرى.
أما التأمين الشرعي فهو التأمين الذي يتعاون فيه الأفراد فيما بينهم بأن يساعد أحدهم الآخر إذا أصابته كارثة في نفسه أو ماله أو ولده، وقد برز في هذا العصر نوع من شركات التأمين التي تتعامل وفقا للأسس الشرعية بعيدا عن الربا وتحقق معنى التعاون والتكافل . انتهى.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
على المؤمن أن يبتعد عن المتشابهات ، فالتأمين ضد الأخطار والحرائق على السيارات والمصانع الراجح أنه حرام وإن أجازه الدكتور مصطفى الزرقا من كبار العلماء، فالأقساط التي تجمعها شركات التأمين تضعها في البنوك الربوية، وتحصل منها على فوائد ربوية ، فالشبهات تحيط بشركات التأمين من كل جانب.
فعلى من يتمكن من التعامل مع شركات التأمين التعاوني الإسلامي فالواجب عليه أن يتعامل معها ويحرم عليه معاملة شركات التأمين التقليدية.
أما من لا يستطيع التعامل مع شركات التأمين التعاوني لعدم وجودها في بلاده ، وكان يخاف خوفا شديدا على هلاك أمواله خاصة إذا كانت الأموال التي معه تمثل رؤوس أموال لكثير من الناس فالضرورات تبيح المحظورات ، ويكون تعامله مع شركات التأـمين التقليدية من باب الضرورات ، وليعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطاع الاستغناء عن هذه الشركات وجب عليه تركها، والابتعاد عنها.