البورصة حقيقتها ونشأتها وتطورها

يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف – عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت – في بحث محكم ، نشر في مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية – جامعة الكويت – العدد 18 :ـ

ولا تتمتع السلعة ببورصة خاصة بها ، إلا إذا كانت متماثلة الوحدات . ولكن توجد بورصة للقطن أو القمح أو النحاس ، لأنها ذات رتب متفق عليها عالمياً. وهناك بورصة للبضاعة الحاضرة؛ حيث يتم تسليم السلعة وتسلمها بعد عقد الصفقة . وبورصة العقود حيث يكون التعامل على سلعة غير موجودة حالياً ، ولكنها توجد مستقبلاً .

وقد عرفها قانون التجارة الفرنسي ( مادة 71 ) بأنها مجتمع التجار وأرباب السفن والسماسرة والوكلاء بالعمولة تحت رعاية الحكومة . وهي من الأنظمة الاقتصادية اللازمة لكل دولة متمدنة، إذ هي للتجار بمثابة مقياس الحرارة، ينبئ بالأسعار ومقدار المطلوب والمعروض ، ويمكن بواسطتها جس نبض السوق ، والاحتراس من الوقوع في الأزمات .

ثم جاء دور باريس كمركز لبيع وشراء الأوراق المالية في القرن التاسع عشر ، احتلت لندن الدور المالي الأول في العالم . ولكن بين الحربين العالميتين تقلصت أهمية لندن ، وإن كان ما زال مركز لندن المالي يحتفظ بفعاليته.

ورغم أن أزمة 1929م أثرت على العديد من المصارف والشركات، إلا أن الشركات الأمريكية سرعان ما عرفت الثقة والاطمئنان ثم التوسع، نتيجة الدور المتعاظم للدولار الأمريكي .
ومما لا ينكر أن هذه السوق ساهمت في نقل اقتصاد الدول الكبرى من المرحلة البدائية والزراعية إلى المرحلة الصناعية .

البورصة سوق منظمة لتبادل الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ”القيمة الاسمية” لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.