جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي : ” نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه ، أو بالبلوغ بالسن بتمام ( خمس عشرة سنة ) في مسائل التكاليف بالعبادات . أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقاً للظروف المكانية والبيئية .”انتهى.

ومعنى ذلك أنه ببلوغ سن الخامسة عشرة قد أصبح الإنسان مكلفا ، يحرم عليه ما يحرم على الرجال ، ويجب عليه ما يجب على الرجال ، ويصبح مسئولا عن تحديد مصيره الأخير من أهل الجنة أم من أهل النار .

وأما عدم الاحتلام فهو ليس شرطا في البلوغ من الناحية الشرعية، وإذا كان قلق من الناحية البيولوجية فيمكن أن يسأل في ذلك طبيبا مختصا.