هناك قاعدة شرعية تقول: العامي مذهبه مذهب من أفتاه ، والعامي هو من ليس بفقيه يرجح بين المذاهب.

وبالنسبة لتقليد مذهب معين فلا يجب، وكلهم من الرسول ملتمس مذهبه، والخلاف هو اختلاف في قوة الحديث أو الدليل أو لوصول الحديث لإمام دون الآخر.. وهذه أهم أسباب اختلاف المدارس الفقهية.

فلا يلزمني أن أكون حنفيا وكفى أو شافعيا وكفى، وإنما آخذ ما صح وما عرف بين المسلمين وأخذ به المسلمون.

ويجب على المسلم ألا يجمع بين الرخص في الحكم الواحد.

فمثلا لو كان شخص متوضئ فعلى المذهب الشافعي لو لمس امرأة انتقض وضوئه. وعند الأحناف لا ينتقض وضوءه.

ولو كان ذاهب للصلاة جُرح ونزل الدم منه ، فعند الأحناف ينقض الوضوء نزول الدم. وعند الشافعي لا ينتقض وضوءه.

فلا يجوز أن يتلمس الرخصة في المذهبين كأنه يأخذ ما يناسبه في كل حال تكون له.

والله تعالى أعلم.