المفروض أن يؤدى الحج والعمرة بمال حلال خالص لأنه إذا أديا بمال حرام فإن العاقبة وخيمة ولكن الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى.
وقد قال جمهور الفقهاء (إن العمرة أو الحج الذي أدي بمال حرام صحيح ولكن صاحبه آثم) فإذا تخلص من المال الحرام ورد الحقوق إلى أصحابها فإذا فعل ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – مفتي عام المملكة العربية السعودية: من حج بمال حرام فالحج صحيح ولا يضره كون المال فيه شبهة أو ليس بحلال؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، أعمال الحج كلها بدنية وإن كانت النفقات الخبيثة تسبب شرًا كثيرًا، وقد تكون سببًا لعدم قبول الحج وقد تكون أيضاً سبباً لقلة الحسنات وكثرة السيئات، لكن بكل حال فالحج صحيح وإن كان أجره ليس مثل أجر من حج من مال حلال، ويجزئ وليس على من حج بمال حرام حج بعد ذلك؛ لأن الأعمال بدنية؛ طواف، سعي، وقوف بعرفات، رمي الجمار كلها بدنية ما فيها إلا مجرد الهدي، هدي التمتع، أما بالنسبة للذبيحة فإذا كان المسلم متيقن أن الذبيحة اشتراها من مال حرام فينبغي أن يشتري بدلها ويذبحها عن حجه السابق.