يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا)شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي)وشركة الراجحي بالسعودية، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية.
وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.
ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية:ما حكم هذه البطاقات؟
والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو:إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا.وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به.
وإذا كانت الفتوى المعتمدة هي جواز استخدام هذه البطاقات للأفراد، فلا مانع أن تقوم بعض الهيئات الخيرية الإسلامية بالوكالة عن البنك بتسويق هذه البطاقة، ما دامت لا تتحمل الفوائد، ولا يترتب عليها أية مسؤولية في ذلك، ولا تتحمل أي مصروفات تجاه هذا المشروع.
وستحصل الهيئة على نسبة مئوية بوصفها أرباحا من البنك، كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته.
فالبنك يستفيد لنفسه، ويفيد الهيئة، بإعطائها نسبة معينة من ربحه.
ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة ألا يسحب بها أموالا نقدية إذا لم يكن في حسابه ما يغطيها، حتى لا تترتب عليه فوائد ربوية محرمة.