تبعا للمقصود بالجنايات؛ بمعنى إذا قصدنا بها القتل وعقوبته القصاص، فيأخذ حكم الحدود؛ لأن القصاص يعتبره العلماء –من ناحية الإثبات والاحتياط فيه- داخلاً في حكم الحدود والاحتياط في إثباتها، ومعنى هذا أنه كما أن القاعدة الشرعية هي درء الحدود بالشبهات، فيدرأ القصاص أيضا بالشبهات.

وهنا البصمة الوراثية يمكن أن تدخل في مجال الشبهات؛ لأنها يمكن أن يحدث الخطأ فيها -مهما قال العلماء عنها-؛ وما دام الخطأ متصورا فتكون داخلة في مجال الشبهات، والحدود والقصاص يدرآن بالشبهات.

وعلى هذا فلا يؤخذ بالبصمة الجينية في مجال إثبات الحدود والجنايات، وإنما يمكن أن تكون قرينة قوية تقوّي الأدلة الأخرى.