يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-:
لاشك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع كما قال تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران : 97 .
ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء ، يحرم تأخيره عن أول فرصة له ، والزواج مشروع ومرغب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة ، غير أن الفقهاء قالوا : إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته وخاف العنت أى الوقوع فى الفاحشة إن لم يتزوج ، ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج ، بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج .
وعلى هذا نقول : إن كان الزواج واجبا يقدم على الحج لأنه لو لم يتزوج وقع فى الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع ، ومن الاستطاعة وجود مال زائد على حاجاته الضرورية ، ومن حاجاته الضرورية الزواج فى مثل هذه الحالة وبخاصة أن الحج واجب على التراخى عند بعض الأئمة ، يعني لو أخره سنة لا يأثم .
وإن كان الزواج مندوبا له قدم الحج عليه ، ضرورة تقديم الواجب على المندوب.